رام الله - مصدر الإخبارية
أكد وزير المالية اسطيفان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من الدول طالب بشكل واضح بممارسة ضغوط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة، إلى جانب وجود مبادرات دولية متعددة لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وأوضح سلامة أن مستوى التفاؤل بإحراز تقدم في هذا الملف يبقى محدوداً في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، مؤكداً أن أي اختراق حقيقي لن يتحقق إلا من خلال ضغط سياسي فعّال من قبل الشركاء الدوليين على الحكومة الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بنتائج اجتماع المانحين الذي عُقد في بروكسل، أوضح الوزير أن الجزء الأكبر من التعهدات المالية المعلنة خُصص لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن إجمالي التعهدات بلغ نحو مليار دولار، معرباً عن أمله في البدء بالاستفادة من هذه الأموال خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل إعطاء الأولوية في موازنتها الحالية لقطاعات الصحة والتعليم والأمن، مبيناً أن اهتمام المانحين يتركز بصورة خاصة على القطاع الصحي، حيث جرى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة الغربية، إلى جانب بحث تقديم دفعة إضافية، فضلاً عن الإعلان عن تعهدات جديدة لدعم الخدمات الصحية، إضافة إلى تعهدات محدودة لدعم خزينة الحكومة.
وأكد سلامة أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعماً واسعاً لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، موضحاً أن غالبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بالحكومة وحشد المزيد من الدعم الدولي لصالح فلسطين.
وأضاف أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الدولية لدعم قطاع غزة، ومؤكداً جاهزية الحكومة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وفي ملف الأدوية، أوضح وزير المالية أن الحكومة أجرت سلسلة لقاءات مع موردي الأدوية، وتعهدت بصرف دفعات شهرية لهم، بالتوازي مع مواصلة حشد الدعم الدولي لتوفير الأدوية، مثمناً التزام شركات صناعة الأدوية الفلسطينية بالاستمرار في تزويد وزارة الصحة والمؤسسات الصحية باحتياجاتها رغم التحديات المالية.
source https://msdrnews.com/121097/وزير-المالية-ضغوط-دولية-للإفراج-عن-أموال-المقاصة-وتعهدات-مانحين-بقيمة-مليار-دولار
